توقيف أموال را منوط به حكم حاكم شرع فرموده‌ايد ( البتّه قبل از فرمان شما هم مصوّباتى بوده است كه يا توسّط مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و يا طبق مقرّرات سابق مىباشد كه خلاف شرع بودن آنها توسّط شوراى نگهبان إعلام نشده است ) آيا نظر حضرت عالى بر اين است كه الزاما توقيف أموال كه قرار تأمين است و قرار نهائى نيست بايد توسّط حاكم شرع انجام شود ؟ يا حسب موازين قضائى جارى عمل شود ؟ ج - مقصود آن است كه بدون مقرّرات شرعى نباشد ، اگر شوراى نگهبان يا شوراى عالى قضائى چيزى را مخالف شرع نمىدانند عمل به آن مانع ندارد . س 26 - در مواردى كه « مدّعى به » مال معيّن يا غير معيّن باشد و « مدّعي » بترسد كه « مدّعى عليه » در طول محاكمه مال مدّعى به را از بين ببرد يا خود را به صورت مفلّس در بياورد ، آيا مىتواند از محكمه درخواست توقيف آن مال معيّن يا مال ديگر مدّعى عليه را بنمايد ؟ ج - در هر دو فرض اگر شواهد و قرائنى بر محقّ بودن مدّعى است و نيز قرائنى است بر اينكه مدّعى عليه در صدد إتلاف عين يا إفلاس خود است تأمين مذكور مانع ندارد ، لكن با شرط بر مدّعي كه اگر از ناحيهء تأمين ضررى بر مدّعى عليه وارد شد جبران نمايد .